الف) اخبار داخلی اعطای تابعیت ایتالیایی به خاویر میلی(اینفوبائه-14 دسامبر 2024) جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا به خاویر میلی  و کارینا میلی رئیس دفتر ریاست جمهوری با توجه به اصالت خانوادگی آنها، شهروندی و تابعیت ایتالیا را اعطاء نمود. خاطر نشان می سازد که در جریان سفر ماه گذشته نخست وزیر ایتالیا به بوئنوس آیرس، رئیس جمهور آرژانتین به وی اظهار داشت که او و خواهرش 75 درصد ایتالیایی تبار هستند و پدر بزرگ آنها از ایتالیا به آرژانتین نقل مکان کرده اند. از طریق مادری نیز اصالت ایتالیایی دارند. این منبع خبری افزود، پروسه شهروندی ایتالیایی تحت عنوان"حق خون" به فرزندان ایتالیایی‌ها اشاره دارد و صرف نظر از نسل و فاصله زمانی اجازه می دهد تا ملیت آن کشور کسب نمایند. برخی از نمایندگان مخالف دولت ایتالیا به این تصمیم و بدلیل سرعت اعطای این امتیاز انتقاد نمودند. سیاستمداران دیگری مانند دانیل سیولی (وزیر توریسم) سرخیو ماسا، مائوریسیو مکری نیز تابعیت دوگانه دارند. در دیدار ملونی با خاویر میلی بر تقویت روابط دوجانبه مستحکم، تمرکز بر همکاریهای قضایی، تجارت و مبارزه با جرائم سازمان یافته تاکید گردید. در این نشست ملونی تمایل ایتالیا را برای افزایش حضور اقتصادی-تجاری خود در آرژانتین بر اساس بخش هایی مانند انرژی و ارزش افزوده بالا ابراز کرد.    رکود اقتصادی و از میان رفتن مشاغل در آرژانتین(Ámbito-16 دسامبر2024) یکسال از آغاز دولت خاویر میلی می‌گذرد و دولت به اقتصاد کلان را نظم بخشیده و مازاد مالی موفقی داشته و تورم را به 4/ 2 درصد ماهانه کاهش داده و در این امر ثبات را حفظ کرده، اما این همبستگی در اقتصاد واقعی مشاهده نمی‌شود زیرا فعالیت و مصرف بهبود پیدا نکرده اند. بر اساس اطلاعات و گزارش نظارت بر ریسک های شغلی و تولیدی از نوامبر 2023 الی پایان سپتامبر 2024، تعداد 11931واحد تولیدی تعطیل گردیده و به همین ترتیب 220178 مشاغل حقوق بگیر نیز کاهش داشته است. گرچه تورم دیگر دغدغه اصلی مردم نیست اما اکنون نگرانی بیشتر مردم بر بیکاری و فقر متمرکز شده و نرخ بیکاری در مقایسه سه ماهه چهارم سال گذشته تا سه ماه سوم سالجاری افزایش داشته و نزدیک به 226 هزار نفر به جمعیت بیکار افزوده است. توضیح احتمالی این است که بسیاری از بیکاران به مشاغلی مانند حمل و نقل کالا یا مواد غذایی با وسیله شخصی روی آورده اند که منجر به افزایش کارگران خود اشتغالی و انحصاری شده است. بر اساس اطلاعات ثبت شده طی ماههای اخیر حدود 80 هزار نفر کار تحویل کالا را عهده دار شده اند که شغل رسمی محسوب نمی‌گردد. فعالیت اقتصادی در پایان سپتامبر پس از ده ماه مدیریت دولت میلی همچنان 6/ 0 درصد کمتر از سطوح ثبت شده در اواخر سال گذشته می‌باشد. سیر تحول سرمایه گذاری و مصرف نیز که دو شاخص کلیدی می‌باشند بدون تحرک بوده است. در حوزه مصرف اخیرا جامعه نه تنها با کاهش درآمدهای ثابت و تعدیل اقتصادی مواجه شده بلکه با افزایش هزینه‌های خدمات اساسی نیز مواجه بوده اند که بیش از تورم افزایش یافته و خانوارها را مجبور کرده تا نسبت بیشتری از درآمد خود را به هزینه‌های انرژی و گاز اختصاص می دهند و این امر بر توانایی آنها در مصرف سایر کالاها و خدمات تاثیر منفی گذاشته است.