بحث در مجلس سنا در مورد قوانین پایه و احتمال لغو پیمان می
وزیر کشور که شخصا ناظر بحث در مورد قوانین پایه در مجلس سنا می‌باشد، با توجه به پیشرفت کند و مخالفت سناتورها با برخی از قوانین، تصریح کرد: اجرای پیمان می‌به ما بستگی ندارد بلکه به سناتورها مربوط می‌باشد که شاید مایل نیستند رسیدگی به این امر تا 25 می‌پایان پذیرد. این مقام مسئول اعلام داشت در حال تلاش برای تطبیق پیشنهادات برای ایجاد تغییر(در قوانین پایه) می‌باشیم. وی افزود، چنانچه پیشنهادات مورد تصویب قرار نگیرد نحوه انجام آن بدون وجود قانون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
درپی فراخوان دولت برای امضاء پیمان می‌که برای 25 ماه جاری در کوردوبا برنامه ریزی شده است، وزیر کشور که شخصا ناظر بحث در مورد قوانین پایه در مجلس سنا می‌باشد، با توجه به پیشرفت کند و مخالفت سناتورها با برخی از قوانین، تصریح کرد: اجرای پیمان می‌به ما بستگی ندارد بلکه به سناتورها مربوط می‌باشد که شاید مایل نیستند رسیدگی به این امر تا 25 می‌پایان پذیرد. این مقام مسئول اعلام داشت در حال تلاش برای تطبیق پیشنهادات برای ایجاد تغییر(در قوانین پایه) می‌باشیم. وی افزود، چنانچه پیشنهادات مورد تصویب قرار نگیرد نحوه انجام آن بدون وجود قانون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این منبع افزود، در حالی که بحث در کمیسیون‌های مجلس ادامه دارد، دولت به شدت در تلاش برای جذب نظر مثبت نمایندگان بوده و امید خود را از دست نداده است اگرچه روند رسیدگی در مجلس نمایندگان بیش از حد انتظار طول کشیده است. یکی از نمایندگان مجلس سنا مرتبط با فدراسیون دانشگاهها می‌گوید، آنها (دولت) یک سیاست واحد برای دانشگاهها ندارد و ما نگران این هستیم که می‌گویند پولی برای دانشگاهها وجود ندارد. چگونه می‌توان در مورد قوانین پایه صحبت کرد و حتی یک مورد اشاره به آموزش و پرورش نداشت. امروز بحث آموزش، بحث نظام علمی و فناوری ما است.
خوزه مایانس نماینده مجلس از حزب اتحاد برای میهن، مشروعیت اصلاح قوانین را زیر سوال برد وگفت: از ابتدا تا انتهای این پیشنهادات خلاف قانون اساسی است. وی قوانین پایه را با ایده‌های عصر حجر مقایسه نمود و افزود در صورت تصویب، 70 سال کشور به عقب بازخواهد گشت.
از سوی دیگر هوگو یاسکی دبیر کل سندیکای کارگری که در بحث نمایندگان مجلس سنا شرکت دارد ضمن انتقاد از اصلاح قانون کار که در قوانین پایه منظور شده، بازگشت به قوانین گذشته را نقض ماده 14 قانون اساسی ذکر نمود. این عضو اتحادیه افزود، به جای اینکه متناسب با آنچه در نظر گرفته شده است، یعنی رسمی‌کردن کارگران را پیش ببریم، نه تنها به غیررسمی بودن تاکید گردیده بلکه یک چتر قانونی برای غیر رسمی‌شدن برای آن در نظر گرفته شده است.