تصویب کلیات قواین پایه در مجلس نمایندگان آرژانتین و هشدار رئیس جمهور سابق نسبت به لغو طرح های عمرانی
مجموعه قوانین پایه به رئیس جمهور اختیاراتی برای مقررات زدایی از اقتصاد، خصوصی سازی شرکت های دولتی، اجازه فروش زمین به خارجیان، انحلال یا ادغام سازمان و ارگان‌های دولتی و برقراری مجدد مالیات بر درآمد از بین سایر موارد را می دهد. این در حالی است که در آستانه ارائه قوانین مذکور به صحن مجلس نمایندگان، خانم کریستینا کریچنر رئیس جمهور سابق هشدار داد که قوانین پایه به دولت اجازه می دهد تا با توسل به دلایل اضطراری، پروژه‌های عمرانی که قبل از دسامبر 2023 به تصویب رسیده است را لغو یا تعدیل نماید.
پس از هفته‌ها مذاکره نمایندگان حزب حاکم با اپوزیسیون همسو در مجلس نمایندگان درخصوص مفاد قوانین پایه، و پس از اطمینان از کسب حمایت لازم در مجلس نمایندگان، روز دوشنبه 29 آوریل، پروژه‌های پیشنهادی قانونگذاری دولت تحت دو عنوان قوانین پایه و مجموعه اصلاحات مالیاتی به صحن مجلس ارائه گردید. مجموعه قوانین مذکور با هدف تصویب قبل از تاریخ 1 می و برگزاری تظاهرات روز کارگر که موضوع اعتراض به قوانین مذکور نیز جزء اهداف برگزار کنندگان تظاهرات روز کارگر در سالجاری اعلام گردیده است طی یک ماراتن قانونگذاری که از ظهر روز دوشنبه شروع شد تا ساعت 10 روز چارشنبه 30 آوریل و در مدت 20 ساعت بررسی و سپس به رای گذاشته شد. به این ترتیب کلیت قانون پایه با 142 رای موافق در مقابل 106 رای مخالف و 5 رای ممتنع به تصویب رسید.
با تصویب کلیت قوانین پایه و مجموعه اصلاحات مالیاتی، بحث در خصوص برخی جزییات مفاد قوانین مذکور در جلسات آتی مجلس نمایندگان ادامه خواهد یافت. در پی رای گیری روز جاری، منابع نزدیک به خاویر میلی در کاخ ریاست جمهوری اعلام کردند که رئیس جمهور در جمع نزدیکان خود با ابرار رضایت از نتایج رای گیری "قانون پایه" و مجموعه قوانین مالیاتی، اضافه نموده است که از قبل از کسب این نتیجه اطمینان داشته و همه چیز به خوبی پیش می رود.
پس از تصویب نهایی قوانین مذکور در مجلس نمایندگان، متن پیشنهادی باید جهت تبدیل شدن به قانون لازم الاجرا در مجلس سنا نیز به تصویب برسد. در هرصورت حزب حاکم امیدوار است مجموعه قوانین پیشنهادی قبل از تاریخ 25 می مراحل تصویب در مجالس نمایندگان و سنا (کنگره آرژانتین) را طی کند و رئیس جمهور بتواند با اعلام فراخوان، توافق پیشنهادی تاریخی خود تحت عنوان "پیمان می" را با استانداران و مقامات عالیرتبه دولتی به امضاء برساند.
مجموعه قوانین پایه به رئیس جمهور اختیاراتی برای مقررات زدایی از اقتصاد، خصوصی سازی شرکت های دولتی، اجازه فروش زمین به خارجیان، انحلال یا ادغام سازمان و ارگان‌های دولتی و برقراری مجدد مالیات بر درآمد از بین سایر موارد را می دهد. این در حالی است که در آستانه ارائه قوانین مذکور به صحن مجلس نمایندگان، خانم کریستینا کریچنر رئیس جمهور سابق هشدار داد که قوانین پایه به دولت اجازه می دهد تا با توسل به دلایل اضطراری، پروژه‌های عمرانی که قبل از دسامبر 2023 به تصویب رسیده است را لغو یا تعدیل نماید.
- هشدار خانم کریچنر نسبت به تاثیر تصویب قوانین پایه در تعطیلی پروژه‌های عمرانی (پاخینادوثه29 آوریل 2024)
خانم کریچنر با هشدار درخصوص خطرات اجرای این قانون برای توسعه کشور اعلام کرد: " با اختیاراتی که به رئیس جمهور داده می‌شود 2308 پروژه عمرانی در کشور متوقف می‌شود که بین آنها 119 مورد مربوط به دانشگاه ملی است. همچنین لغو قراردادهای دلاری تولید انرژی جایگزین، گرمایی و برق آبی، با توسل به اختیارات رئیس جمهور توجیه می‌شود". خانم کریچنر خاطر نشان کرد: " تصمیم خوبی نیست که در مقابل رئیس جمهور درخصوص موضوعاتی که تا این حد فعالیت زندگی روزانه را تحت تاثیر قرار می دهد دست بسته بمانیم. علاوه بر اینکه دادن اختیارات ویژه به رئیس جمهور صرفا با تصمیم رئیس جمهور در اعلام وضعیت اضطراری، فقط توجیهی برای افزایش تعرفه‌ها خواهد بود ".