شاخص های اقتصادی و نگرانی دولت پس از 9 ماه مدیریت
با گذشت 9 ماه از دولت خاویر میلی در آرژانتین، شاخص های اقتصادی و اجتماعی، نه تنها بهبود نیافته بلکه در واقع بدتر نیز شده اند. فعالیت اقتصادی هنوز به چشم نمی خورد و سقوط اقتصاد در شش ماهه اول سال بالغ بر 2/3 درصد ثبت شده است. اما نگران کننده ترین مورد، افزایش فقر است. بنابر آمار اعلام شده 52 درصد از جمعیت کشور در حال جدال تهیه ضروریات اولیه زندگی است و 9/17 درصد در فقر و فلاکت بسر میبرد.
امروز نهمین ماه مدیریت خاویر میلی تکمیل خواهد شد. اما بیشتر شاخص ها نه تنها بهبود نیافته بلکه در واقع بدتر نیز شده اند. فعالیت اقتصادی هنوز به چشم نمی خورد و سقوط اقتصاد در شش ماهه اول سال بالغ بر 2/3 درصد ثبت شده است. اما نگران کننده ترین مورد، افزایش فقر است. بنابر آمار اعلام شده 52 درصد از جمعیت کشور در حال جدال تهیه ضروریات اولیه زندگی است و 9/17 درصد در فقر و فلاکت بسر میبرد.
از آغاز مدیریت دولت 10 هزار شرکت کوچک و متوسط از میان رفته است و بدون در نظر گرفت منافع بخش کشاورزی، سقوط اقتصادی بالغ بر 8 درصد خواهد بود. در همین حال دستمزد واقعی کارکنان دولتی و غیر دولتی بنا به قول کارشناسان اقتصادی، هرچند که مقدار کمی تغییر جهت بهبود شرایط در حال نمایان شده است اما این کار به کندی صورت می‌گیرد و برای رسیدن به رشد اقتصادی قابل قبول زمان زیادی لازم است.
این منبع افزود بخش تولید آهن، فولاد علیرغم رشد 3/1 درصدی ماه جولای نسبت به ژوئن، اما نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/11 درصد کاهش داشته و تولید در بیشتر بخش های این واحد صنعتی به سیر نزولی ادامه می دهد. ساخت و ساز نیز در سالجاری با سقوط 3/29 درصد روبرو بوده است. مصرف نیز تا ماه جولای نسبت به همین ماه در سال گذشته 1/16 درصد کاهش داشته است. اگرچه دولت از همان اوایل مدیریت به تراز مالی دست پیدا کرد و آن را یکی از دستاوردهای بزرگ دولت خود می داند این کار به قیمت تعدیل در صندوق بازنشستگی همچنین تاثیر منفی شدید بر فعالیت های اقتصادی ذکر می‌گردد.
به نوبه خود رقم دیگری که بدتر شده است نرخ بیکاری است که بدلیل رکود اقتصادی و تعطیل شدن بسیاری از موسسات به 7/7 درصد رسیده است. شاخص دیگر ریسک کشور است که تا 23 آوریل از 1920 به 1174 تنزل پیدا نموده بود اما از ماه می مجددا 400 امتیازه منفی به آن اضافه گردیده و هرچند به شاخص دسامبر سال 2023 نرسید اما از سطح ضمانت لازم برای اینکه کشور بتواند به وام و تامین اعتبار مالی از طریق بازار بین المللی دست پیدا نماید، بسیار دشوار به نظر می آید. در پایان هرچند دولت به قیمت عدم ذخیره دلار موفق گردید تا تفاوت نرخ میان ارز آزاد و دولتی را حفظ نماید اما با این امر یعنی دخالت ممتد در بازار ارز، مخالف با سیاست اقتصاد لیبرالی در آزادی عرضه و تقاضای است.